قانون العقارات والممتلكات

استطاع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة المزدهر كمركز أعمال عالمي جذب استثمارات بقيمة مليارات الدولارات من جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات، حيث تتفوق العقارات على باقي أشكال الاستثمار. وقد تم تشكيل هيئة تنظيم العقارات من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لدعم مجموعة فعالة وشفافة من قوانين العقارات والممتلكات، لحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة ودمج أفضل الممارسات الدولية التي تضمن بقاء الإمارات دولة رائدة عالميًا. ونظرًا لحجم الاستثمارات الكبير، تتطلب قضايا العقارات والممتلكات مهارة وحذرًا.

في مكتب حسن آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك فريقًا من المحامين الخبراء القادرين على اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتوجيه عملائنا في كل مرحلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. كما إننا نمتلك الموارد والالتزام والكفاءة للتعامل مع المعاملات العقارية المعقدة. ونحن نساعد العملاء على شراء أو بيع أو تأجير أو نقل الممتلكات، والتعامل مع جميع جوانب العملية، ويوفر مستشارونا القانونيون العقاريون إجراءات شاملة وكاملة ومتكاملة من بداية كل معاملة كما أننا نتجنب أي نزاعات في المستقبل.

يتولى محامو العقارات لدينا إجراءات التقاضي بعد تجربة جميع أشكال تسوية المنازعات البديلة الأخرى مثل التحكيم والوساطة والتوفيق وما إلى ذلك. وهذه الإجراءات تُتخذ فقط لضمان التحقيق الفوري للعدالة لعملائنا. ويتمتع محامونا العقاريون المحترفون في دبي بخبرة كبيرة في تمثيل المطورين الدوليين بشكل فعال فيما يتعلق بمتطلبات المدفوعات غير المتوقعة، والتأخير في التسليم، ونقص الجودة المضمونة، وعدم إحراز تقدم في المشروع.

نحاول التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية ودية، ولكن عندما تفشل المفاوضات نلجأ إلى العملية القانونية للحصول على حقوق عملائنا. ويعتمد مكتب حسن آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية على فهم محلي لا مثيل له للقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع العقارات في جميع أنحاء الإمارات، مما يتيح لنا خدمة عملائنا بما يحقق مصلحتهم.