قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية

نظرًا لتقدير الإمارات العربية المتحدة للعلاقات الأسرية فوق أي شيء، فإن قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية يتطلب تحليلًا متيقظًا وفهمًا تامًا وعميقًا ومستشارًا جيدًا يتمتع بخبرة محلية وعالمية طويلة في حل النزاعات العائلية المعقدة والحساسة.

في مكتب حسن آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية، نستخدم خبراتنا ومهاراتنا في كل مرحلة من مراحل تمثيل عملاء قانون الأسرة لدينا. ويتمتع فريقنا المتخصص من خبراء قانون الأسرة بخبرة في التفاوض والترافع وحل النزاعات العائلية الحرجة لعملائنا المحليين والمغتربين بالإمارات العربية المتحدة بموجب قانون الأحوال الشخصية. ومن خلال مناقشة كل حالة بمزيد من التفصيل مع العملاء واستخدام منهجنا العملي، نصوغ أفضل استراتيجية لحل القضية.

تتفوق الممارسات القانونية الماهرة في مكتبنا في تقديم الاستشارات في إجراءات الطلاق والزواج، ومسائل الزوجة والشريك والطفل، والقضايا التي تُقام لإثبات نسب الطفل وحضانته، ورؤية الأب له، وإعفائه من النفقة أو فرضها عليه، وتبنّي الطفل، وقضايا الميراث والهجرة.

يقوم محامو الأسرة لدينا أيضًا بتقديم المشورة للعملاء في مجال تخطيط التركات وإدارتها، والعطاء الخيري، وقضايا إدارة السمعة، واتفاقيات التسوية الزوجية، بالإضافة إلى اتفاقيات ما بعد الزواج واتفاقيات ما قبل الزواج.

ويهتم فريق قانون الأسرة المتخصص لدينا بالتواصل مع المحاسبين الشرعيين وخبراء تقييم الأعمال والمعالجين والمستشارين والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس لحماية حقوق عملائنا الكرام بطريقة أكثر فعالية.

إن معرفة محامينا الواسعة وتركيزهم على قانون الأسرة الدولي والمحلي، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، قد منحهم سجلًا استثنائيًا في التعامل مع قضايا قانون الأسرة في دبي.