قانون العقارات والممتلكات

REAL ESTATE & PROPERTY
قانون العقارات والممتلكات

إستطاع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة المزدهر كمركز أعمال عالمي جذب استثمارات بقيمة مليارات الدولارات من جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات حيث تتفوق العقارات على باقي أشكال الاستثمار. وقد تم تشكيل هيئة تنظيم العقارات من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لدعم مجموعة فعالة وشفافة من قوانين العقارات والممتلكات، لحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة ودمج أفضل الممارسات الدولية التي تضمن بقاء الإمارات دولة رائدة عالميا. ونظرًا لحجم الاستثمارات الكبير والمذهل، تتطلب قضايا العقارات والممتلكات مهارة كما ينبغي فيها توخي الحذر.

في مكتب حسن آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن نمتلك فريق من المحامين الخبراء القادرين على اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتوجيه عملائنا في كل مرحلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. كما إننا نمتلك الموارد والالتزام والكفاءة للتعامل مع المعاملات العقارية المعقدة. ونحن نساعد العملاء على شراء أو بيع أو تأجير أو نقل الممتلكات، والتعامل مع جميع جوانب العملية ويوفر مستشارونا القانونيون العقاريون المحترفون إجراءات شاملة وكاملة ومتكاملة من بداية كل معاملة كما أننا نتجنب أي نزاعات في المستقبل.

يتولى محامو العقارات لدينا إجراءات التقاضي بعد تجربة جميع أشكال تسوية المنازعات البديلة الأخرى مثل التحكيم والوساطة والتوفيق وما إلى ذلك. هذه الإجراءات بدأت فقط لضمان التحقيق الفوري للعدالة لعملائنا ولا تعبر عن نقص كفاءتنا القانونية. يتمتع محامونا العقاريون المحترفون في دبي بخبرة كبيرة في تمثيل المطورين الدوليين بشكل فعال فيما يتعلق بمتطلبات المدفوعات غير المتوقعة،والتأخيرفي التسليم، ونقص الجودة المضمونة، وعدم إحراز تقدم في المشروع ..إلخ.

نحاول التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية ودية، ولكن عندما تفشل المفاوضات نلجأ إلى العملية القانونية للحصول على حقوق عملائنا. حسن آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة تعمل على تمكين الشركة على الفهم المحلي الذي لا مثيل له للقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع العقارات في جميع أنحاء الإمارات، مما يتيح لنا خدمة عملائنا بما يحقق مصلحتهم.

هل تحتاج الي مساعدة؟